الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية الأجتماعية ج 4

ان معظم دعاة اتجاه التحديث يركزون على الطموح العملي عند إلافراد والمقترن بتراكم واستثمار راس المال ويعدون هذين العاملين من العوامل إلاساسية للتنمية، وفي هذا المجال يرى روكسبورو Roxborough
"ان هذا التاكيد على تنظيم العمل وتراكم راس المال هو الموضوع الرئيس السائد في ادبيات النمو الاقتصادي، ويبدو دائما انه الدرس الذي لا بد من تعلمه من التجربة الغربية وتطبيقه حرفيا في بقية انحاء العالم لكي تعيد تطبيق عملية التحول" ، ويرى اغلب دعاة اتجاه التحديث ان تنمية وتطوير اقطار العالم الثالث لا يمكن ان يتم من دون اقتباس خصائص الحداثة من المجتمعات الغربية ، اي ان على الدول النامية اقتفاء خطوات الدول المتقدمة اذا ما ارادت اللحاق بها وتجاوز مرحلة التخلف، وتشير كتابات مؤيدي هذا الاتجاه إلى ان تاريخ تطور التصنيع في الغرب لم يعد شيئا فريدا من نوعه كما اعتقد فيبر ، وانما برنامج عمل للتنمية في العالم ، إذ يقول ايزنستات Eisenstadt: "ان التحديث من الناحية التاريخية هو عملية التحول نحو تلك إلأنماط من إلأنظمة الأجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطورت في اوربا الغربية وامريكا الشمالية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر"
ويذهب بعضهم إلى ابعد من ذلك مثل توماس كوهن Kuhn إذ يقول:- "ان نماذجنا تحدد شكل العالم، فهي مصدر التساؤلات التي تثيرها والمشاهدات التي نقوم بها، وإلأهمية التي نوليها لهذه المشاهدات. ومع تغير نماذجنا يتغير العالم من حولنا"
ويمكن ايجاز ابرز إلافكار التي جاء بها اتجاه التحديث بما ياتي :-
1) اعطاء أهمية كبيرة للجوانب السوسيولوجية والسايكولوجية والاقتصادية في التنمية إذ إلاشارة المتكررة إلى انظمة القيم والدوافع الفردية وتراكم راس المال بعدها أهم شروط التغير إلاجتماعي.
2) تأكيد أهمية انتشار خصائص التحديث والتي تمتاز بها المجتمعات الغربية المتقدمة إلى البلدان النامية لتحصل على الفرصة المناسبة للتحول.
3) التحديث بواسطة إلأنتشار يشجع على وجود إلاسرة النووية، القضاء على إلامية وانتشار التعليم. تطور وسائل إلاتصال لتشجيع الوعي لا سيما الوعي السياسي، المشاركة الشعبية في الحكم واستبدال انماط السلطة التقليدية بنظام عقلأني قانوني وايجاد حكومة وطنية قائمة على إلأنتخابات البرلمانية.
4) هناك مراحل متعددة ومتباينة في خصائصها تمر بها المجتمعات التقليدية في طريق التنمية المنشودة وتباين تلك المجتمعات في تبني خصائص المجتمعات المتقدمة.
5) ستستمر الدول الغربية المتقدمة في النمو والتطور إلى ان تمتع برفاهية مرحلة إلاستهلاك الجماعي العالي المستوى كما يرى روستو وليس هناك تدهور محتمل او اضمحلال تدريجي في ثروات هذه إلأنظمة الاقتصادية.
6) تأكيد تشجيع التجارة الحرة في الاستثمار إلاجنبي وعدم التدخل الحكومي وفسح المجال امام القطاع الخاص المتمثل برجال إلاعمال لتطوير المؤسسات الناجحة.
ومع إلاقرار بما لاتجاه التحديث من تاثير ايجابي في مجال البحث والدراسات الأجتماعية، غير ان هناك عددا من المسائل والقضايا الهامة المتعلقة بالتغير إلاجتماعي والتنمية والنظم الأجتماعية الريفية قد جرى أهمالها بسبب سيطرة نموذج الحديث من ناحية، وتحويل إلاهتمام بعيدا عن هذه المسائل والقضايا من ناحية اخرى ، وبسبب ذلك ظهر العديد من الدراسات التي اهتمت بتناول هذه القضية في العالم ككل وفي مجتمعات العالم الثالث بشكل خاص، وقد وجهت هذه الدراسات العديد من الأنتقادات إلى اتجاه التحديث وعدته قاصرا عن فهم الواقع الفعلي لطبيعة المجتمعات المختلفة والظروف التاريخية التي مرت بها ، وقد شكلت هذه الدراسات ما يسمى باتجاه التبعية او اتجاه التخلف والذي سنتعرض لأهم افكاره ومنطلقاته ومؤيديه ، كذلك سنعرض أهم إلأنتقادات التي وجهها هذه الاتجاه لاتجاه التحديث.
ثانيا: اتجاه التبعية او التخلف.
ظهرت الكتابات التي تمثل اتجاه التبعية في الستينيات من هذا القرن، ويستمد هذا الاتجاه افكاره من تحليلات النظام الاقتصادي الراسمالي التي وضعها ماركس وان كان اصحاب هذا الاتجاه يرفضون فرضية الامبريالية لدى الماركسبه القديمة او الكلاسيكية التي ترى ان التوسع العالمي للرأسمالية يمكن ان يكون مدمرا للنظام قبل الرأسمالي على الرغم من انه سيساعد في ايجاد مجتمع جديد اكثر انتاجية ، وفي نفس الوقت فانهم يرفضون اراء وافكار اتجاه التحديث التي تؤكد ضرورة انتشار خصائص المجتمعات الغربية وتبنيها من قبل المجتمعات النامية او إلاقل تقدما.
ويرى اغلب دعاة هذا الاتجاه ان التنمية يمكن ان تحدث فيما اذا اتيحت الفرصة المناسبة للبلدان النامية، ولكنها مادامت تابعة فان تخلفها وفقرها سيستمران ولا يمكن ان تنمو وتتطور إلا اذا تحررت سياسيا واقتصاديا وخرجت من دائرة التبعية ، ويرون ان التنمية تعني شيئا اكثر من مجرد النمو مهما كان حجمه نسبة الى إجمالي الناتج القومي، فهي تتضمن تحسينا حقيقيا في المستوى العام للحياة عن طريق التغذية الكافية وإلاسكان والرعاية الصحية والتعليم.... الخ فيما يتعلق بجميع السكان وتقليل التفاوت الهائل في توزيع الثروة والدخل والتوسع في خلق الفرص لا سيما فيما يتعلق بمعظم اقسام السكان المحرومة، ومن وجهة النظر هذه ليس من الصعب ان نواصل إلاهتمام بصياغة سياسية اشتراكية متميزة للتنمية يكون هدفها النهائي تأسيس مساواة في الظروف الاساسية على نطاق عالمي لتقضي على التفرقة بين الغني والفقير داخل المجتمعات وبينها.
ومن بين ابرز ممثلي هذا الاتجاه فوستر كارتر Foster Carter الذي قدم دراسة بعنوان "الاتجاه الماركسي المحدث في التنمية والتخلف". وفي هذه الدراسة فانه يناقش مفهومي التنمية والتخلف في ضوء ما يراه من واقع العالم التابع، واعتمادا على إلآراء المطروحة في ذلك الاتجاه ، الذي بدأ دراسته بتحليل نقدي لكل النظريات البرجوازية التي اسهمت في تضليل الفهم عن جوهر تلك القضية وحقيقتها.
و يلخص شارل بتلهايم شروط التقدم الاقتصادي وإلاجتماعي بما ياتي:-
1) إلاستقلال السياسي وانهاء الوضع إلاستعماري واقصاء الطبقات الأجتماعية والتشكيلات السياسية المرتبطة بإلامبريالية عن السلطة.
2) إلاستقلال الاقتصادي وهذا يعني نزع ملكية راس المال الكبير إلاجنبي وتاميم المزارع والمناجم والبنوك وسائر المشروعات المملوكة لرأس المال الكبير إلاجنبي، كذلك تعديل العلاقات النقدية والجمركية والمالية والتجارية التي تربط بلد تابع بدولة او مجموعة من الدول إلامبريالية ، وهذا لا يتنافى مع اقامة علاقات تجارية مع مختلف البلدان او قبول القروض منها ولكن يجب ان تكون هذه العلاقات قائمة على المساواة والتي يمكن ان تتم بعد طرد إلامبريالية من مواقعها التي تحتلها في اقتصادها وتنمية العلاقات التجارية لا سيما مع الدول إلاشتراكية.
3) التحول إلاجتماعي العميق الذي يفضي إلى اختفاء الطبقات الطفيلية او المرتبطة بإلاستعمار وهذا الشرط يعني نجاح الثورة الوطنية الديموقراطية ، اذ من دون تلك الثورة لا يمكن الوصول بالنضال من اجل إلاستقلال إلى غايته ، ومن دونها تصطدم التنمية بعقبات اجتماعية وحضارية ، فالثورة إلاشتراكية هي وحدها القادرة على التعجيل بالتنمية الاقتصادية والأجتماعية بشكل يجعل من الممكن خلال جيل واحد تصفية حلقات التخلف الجوهرية بخاصة مستوى المعيشة الذي تعاني منه حاليا الشعوب الفقيرة والمحرومة.

» الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية الأجتماعية ج 1
» الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية الأجتماعية ج 2
» الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية الأجتماعية ج 3